<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على مستجدات خطط الهيئة لمواصلة تطوير أنظمتها التشغيلية وخدماتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>للتوسع في التحول الرقمي، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات استباقية للمساهمة في الارتقاء المستمر بجودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية ترسيخاً للتنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، حيث وجه سموه بمواصلة التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية بالخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج ومؤشرات أداء الهيئة، خلال الفترة الماضية وخططها التشغيلية والتطويرية للمرحلة المقبلة، وأشاد سموه باستمرار معدلات الأداء المرتفعة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، عبر إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082476.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة الاتحادية للضرائب ومستجدات المشاريع القائمة، الذي أوضح أن عدد المسجلين في ضريبة الشركات ارتفع إلى نحو 710 آلاف مسجل، كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 573 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1767 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 899 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً بقيمة 94.44 مليون درهم خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة واصلت تحقيق نتائج متميزة في مجال تصفير البيروقراطية، ونفذت 75 عملية تصفير خلال الدورة الثانية لبرنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية» مقارنة بتنفيذ 29 عملية تصفير في الدورة الأولى للبرنامج، بينما قامت برفع جميع العمليات على منصة «تصفير البيروقراطية» بالإضافة إلى رفع الأدلة الداعمة البالغ عددها أكثر من 1500 دليل لجميع عمليات التصفير التي تم تنفيذها.</p><h2>مستجدات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082473.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لمزيد من التسهيلات في إجراءات الامتثال الضريبي الطوعي، ومستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية).</div></p><p class='article-text'>وتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن الجهود الحكومية لتبني الابتكار الرقمي، الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعالة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات يتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة، ما يسهم في تحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاطلاع على نتائج ومؤشرات أداء «الاتحادية للضرائب» وخططها التشغيلية والتطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة بمعدلات الأداء المرتفعة ودور«الاتحادية للضرائب» في تنويع الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مستجدات قانون الضريبة التكميلية ومشروع الفوترة الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد طلبات جديدة بقيمة 94.44 مليون درهم لمواطنين استردوا الضريبة عن مساكنهم الحديثة</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة ودعم الاستدامة المالية

مكتوم بن محمد يوجه بتسهيل إجراءات الخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شهد النظام الضريبي الدولي تطوراً مفصلياً مع إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إتمام اتفاق جديد حول الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات، في خطوة جاءت بعد سنوات من المفاوضات المعقدة بين الاقتصادات الكبرى والناشئة. غير أن الاتفاق حمل تحولاً لافتاً تمثل في موافقة أكثر من 100 دولة على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%، ما يعكس موازين قوى جديدة في النظام المالي العالمي، ويثير نقاشاً واسعاً حول السيادة الضريبية والعدالة التنافسية.</p><p class='article-text'>وتقدر المنظمة أن يولد هذا النظام إيرادات إضافية تصل إلى 220 مليار دولار سنوياً لحكومات العالم.</p><h2>خلفية الاتفاق وأهدافه</h2><p class='article-text'>أُطلق مشروع الحد الأدنى العالمي للضريبة في الأساس لمعالجة ممارسات تحويل الأرباح التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات عبر تسجيل أرباحها في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، ما يحرم الحكومات من إيرادات ضريبية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويقضي الإطار الذي تفاوضت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بفرض معدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه القواعد إلى:</p><p class='article-text'>- الحد من المنافسة الضريبية الضارة بين الدول<br>- ضمان إسهام عادل للشركات الكبرى في تمويل الخدمات العامة<br>- تعزيز الشفافية والاستقرار في النظام الضريبي الدولي</p><h2>الانسحاب الأمريكي ثم العودة المشروطة</h2><p class='article-text'>رغم أن الولايات المتحدة كانت طرفاً أساسياً في المفاوضات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن الرئيس دونالد ترامب، قرر لاحقاً سحب واشنطن من الإطار السابق، معتبراً أن الضريبة العالمية تمثل تدخلاً في السيادة الضريبية الأمريكية، وتهديداً لقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>غير أن الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب مخاوف من فرض ضرائب أجنبية إضافية على الشركات الأمريكية، دفعت واشنطن إلى التفاوض على اتفاق موازٍ يضمن إعفاء شركاتها من تطبيق الركيزة الثانية للضريبة العالمية.</p><p class='article-text'>جوهر الاتفاق الجديد بموجب الاتفاق الذي أُنجز مع أكثر من 100 دولة:</p><p class='article-text'>-تُستثنى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%.<br>-تُمنع الدول الأخرى فعلياً من فرض ضرائب تكميلية على فروع هذه الشركات في الخارج لتعويض الفجوة الضريبية.<br>-تقر الدول بحق الولايات المتحدة في فرض نظامها الضريبي الخاص على أرباح شركاتها العالمية.</p><h2>مبررات واشنطن</h2><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الاتفاق «يحترم السيادة الضريبية الأمريكية»، وفي الوقت ذاته يعترف بحق الدول الأخرى في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها.</p><p class='article-text'>تستند الولايات المتحدة في موقفها إلى أن شركاتها تخضع بالفعل لما تعتبره معدلات ضريبية دنيا فعالة، من خلال، ضريبة دخل فيدرالية دنيا بنسبة 15% على الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق مليار دولار، ونظام الضرائب الدولية الأمريكي، الذي يفرض معدلات تتراوح بين 12.6% و14% على الأرباح الأجنبية.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن إخضاع شركاتها لنظامين متوازيين سيؤدي إلى ازدواج ضريبي يضعف تنافسيتها العالمية.</p><h2>إزالة «الضريبة الانتقامية»</h2><p class='article-text'>كان أحد أبرز عناصر التفاوض هو بند ما عُرف بـ«الضريبة الانتقامية»، الذي أدرجه الجمهوريون في الكونغرس ضمن مشروع قانون ترامب الضريبي لعام 2025، والذي كان يسمح بفرض ضرائب إضافية على شركات الدول التي تفرض ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية ضد الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق الحالي، وافق الجمهوريون على إزالة هذا البند مقابل تعهد مجموعة السبع بعدم استهداف الشركات الأمريكية بضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبقى قادة لجان الكونغرس الباب مفتوحاً لإعادة تفعيل هذه الإجراءات في حال عدم التزام الدول الأخرى بتنفيذ الاتفاق.</p><h2>الضرائب الرقمية محور توتر مستمر</h2><p class='article-text'>يأتي الاتفاق في ظل تصاعد الخلافات حول الضرائب الرقمية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن هذه الضرائب تستهدف بشكل غير عادل شركات أمريكية مثل، ألفابت (غوغل)، ميتا بلاتفورمز، وأمازون.</p><p class='article-text'>وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتجه إلى «حوار بنّاء» بشأن ضرائب الاقتصاد الرقمي، في محاولة لاحتواء النزاعات التجارية المحتملة.</p><p class='article-text'>ويرى منتقدون أن الإعفاء الأمريكي قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض الهدف الأساسي من الضريبة العالمية.</p><h2>موقف الأسواق والشركات</h2><p class='article-text'>لم يحظَ مشروع «الضريبة الانتقامية» بقبول واسع في وول ستريت، حيث حذّر محللون من تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي، وزيادة حالة عدم اليقين التنظيمي، وتصعيد النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الاتفاق الحالي على أنه حل وسط يخفف هذه المخاوف، ويمنح الشركات الأمريكية وضوحاً أكبر في بيئة ضريبية عالمية معقدة.</p><p class='article-text'>ويمثل اتفاق إعفاء الشركات الأمريكية من الحد الأدنى العالمي للضريبة نقطة تحول في مسار الإصلاح الضريبي الدولي. فهو يعكس مزيجاً من البراغماتية السياسية، والاعتبارات السيادية، وموازين القوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبينما تحقق واشنطن مكاسب واضحة لشركاتها، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة النظام الضريبي العالمي على تحقيق هدفه الأساسي: عدالة ضريبية شاملة تمنع التهرب وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للإيرادات بين الدول.</p>

إعفاء الشركات الأمريكية يعيد رسم خريطة الضرائب الدولية ويثير تساؤلات حول العدالة الضريبية

منظمة التعاون الاقتصادي تنجز اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات

<p class='article-text'>أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط. وقال الوزير، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «المالية» السورية للتحول من وزارة جباية وقهر، إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم طرح مشروع القانون للتشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وقال برنية إنه تم وضع ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة، بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وفق القانون الجديد، ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.<br>كما تضمّن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفاتورة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات، عبر نظام إلكتروني متقدم، لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم «الحكم والخصم في آن واحد»، إضافة إلى ترسيخ مبدأ «عبء الإثبات على الإدارة الضريبية»، وليس على المكلف.</p><p class='article-text'>وأكد برنية، أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال، ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات، بشروط ومتطلبات محددة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً، حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ قدره 837 ألف ليرة.<br>وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة، معفاة بشكل كامل من الضريبة.</p>

837 ألف ليرة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب

سوريا.. مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعفاءات غير مسبوقة

<p class='article-text'>تجاوز مشروع القانون الذي قدمه الرئيس  دونالد ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي اليوم  الخميس بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق  ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا.</p><p class='article-text'>والتصويت بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 انتصار كبير للرئيس الجمهوري، مما  سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة ويقدم  إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعد ما تأخر مجلس النواب الأميركي لعدة ساعات في التصويت على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المعارضين للمشروع في صفوف حزبهم.</p><p class='article-text'>وجاءت الموافقة بعد مداولات جمهورية مكثفة لتأمين الأصوات اللازمة، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين يعتبرون أن القانون يفيد الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحذر محللون مستقلون من أن التشريع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، فيما رحب الرئيس الأمريكي بالنتيجة، واصفا إياها بـ "الانتصار الكبير".</p><p class='article-text'>وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة المصادقة النهائية على مشروع القانون مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.</p><p class='article-text'>كما عقد مساعدو جونسون اجتماعات في الكواليس سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.</p><p class='article-text'>وشدد جونسون على أنّ مشروع القانون ضمن الأجندة الرئيسية لترامب، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا جاهزين لتحويله إلى قانون.</p><p class='article-text'>وكان  مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي أطلق عليه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض.</p><p class='article-text'>ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.</p>

مجلس النواب  يقر مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو تصحيح أوضاع عقارية مجحفة بحق الملاك، ومعارضين يرون فيه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر المستأجرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ينص في أبرز بنوده على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة (7 سنوات)، دون استثناء للمستأجر الأصلي أو أسرته، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس، وأدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المساس بالأمن الاجتماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب المنسحبون، في بيان مشترك، أن تمرير المادة الثانية من القانون تم دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرين إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية فقط،  وعدم المساس بالأوضاع المستقرة للمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت الحكومة واللجنة التشريعية عن القانون، معتبرةً إياه محاولة ضرورية لإعادة التوازن إلى علاقة مختلة بين المالك والمستأجر استمرت لعقود طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، تتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً بعد أن تجاهلتها الحكومات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، حذّر مراقبون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، ما لم تقرن الحكومة التعديلات بتدابير واقعية لحماية الفئات الهشة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، سواء عبر برامج سكن بديلة أو دعم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يشهد الشارع المصري في الفترة المقبلة تصاعدًا في الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون، أو على الأقل التوسع في فترة الانتقال وتوفير ضمانات للمستأجرين الأضعف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى آخرون أن القانون، رغم قسوته على البعض، قد يكون خطوة لازمة لإصلاح تشوهات مزمنة في سوق الإيجارات أكد البعض أنه من غير المنطقي أن يظل المالك محرومًا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاته لعشرات السنين، في حين أن هناك وحدات عقارية تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها السوقية اليوم. فهل يُعقل أن يدفع مستأجر 150 جنيهًا فقط لوحدة تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا أنه  من الضروري أن يتماشى الإيجار مع الأسعار الحالية، فمن غير المقبول أن يبقى مستأجر يدفع 16 جنيهًا فقط لعقود طويلة، ويورّث الوحدة لأبنائه وأحفاده، بينما لا يجد المالك سكنًا لأبنائه، أو دخلًا كافيًا من عمارة كاملة قد لا تدر عليه إلا الفتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في المقابل، يرى البعض الآخر أنه يجب أن  ينظر القانون برؤية إنسانية أيضًا. فليس من العدل طرد مسن تجاوز السبعين من منزله فجأة، دون توفير بديل مناسب له. الحل ليس في الوعود، بل في وضع بند قانوني واضح يضمن توفير سكن بديل للمستأجر غير القادر، قبل تنفيذ الإخلاء، لتجنّب أي أزمة اجتماعية أو إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الملاك القدامى اشتروا الأراضي بأثمان زهيدة في الماضي، وكان بناء العقار أحيانًا يتم بأموال الإيجار نفسه. وبالتالي، فإن المستأجرين ساهموا في إنشاء هذه العقارات، وهو ما يعقّد المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (1)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (2)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (3)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (4)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (5)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (6)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (7)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (8)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (9)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (10)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</div></p>

جدل واسع في مصر بعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع على اتفاق يهدف إلى تجنب اندلاع حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام «متوازٍ» (side-by-side) يُعفي الشركات الأمريكية من بعض عناصر الاتفاق العالمي القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، وافق المسؤولون الأمريكيون على إزالة بند من مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب، كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الدخل المحقق في الولايات المتحدة لكيانات وأفراد غير مقيمين في أمريكا. ويُعرف هذا البند باسم المادة 899، وقد أطلق عليه لقب «الضريبة الانتقامية» لأنه كان يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن أن سياساتها الضريبية تمييزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقرار النظام الضريبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دول مجموعة السبع في بيان صدر السبت: إن النظام المتوازي قد «يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من الاتفاق، ستدعم الدول الأخرى في المجموعة الموقف الأمريكي في المفاوضات مع دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية حول الضرائب على الشركات، وهي محادثات واجهت بعض مقترحاتها معارضة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولو مجموعة السبع: إنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل «يكون مقبولاً وقابلاً للتطبيق من جميع الأطراف»، وفق ما جاء في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب الخدمات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا تزال «ضرائب الخدمات الرقمية»، التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل «ميتا» و«أمازون»، لم تحسم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح البيان أن جهود إنشاء النظام المتوازي ستشمل «حواراً بنّاءً بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس: إنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 من مشروع الموازنة «الجميل والكبير»، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع لنظام الضرائب المتوازي. وقد حذف الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا البند في النسخة الأخيرة من مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن حذف الضريبة الانتقامية كان أساسياً لتأمين الاتفاق بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة: «ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمرٌ بالغ الأهمية لفهم هذا الاتفاق بشكل شامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تتيح استمرار المناقشات بشأن الضرائب العالمية على الشركات».</div></p>

حذف المادة 899 التي أُطلق عليها «الضريبة الانتقامية»

مجموعة السبع تتفق على نظام ضريبي «متوازٍ» للشركات الأمريكية

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>قبل ثلاثة عقود، كنتُ أخطو أولى خطواتي في عالم الصحافة. حينها أسدى إليّ أحد الكتّاب المخضرمين نصيحة ثمينة مفادها: «كلما وقعت بين يديك وثيقة حكومية أو حتى صادرة عن إحدى الشركات ويتجاوز حجمها مئة صفحة، فعليكِ أن تفتشي جيداً عن «القنابل المخفية» بين سطورها».</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع القانون الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يتجاوز حجمه الألف صفحة، ووصفه بأنه «مشروع ضخم وجميل»، مثالاً صارخاً على ما يُخفيه المشرّعون من قنابل مخفية في ثنايا النصوص المتشعبة. ومنذ إقراره في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد واجه هذا التشريع المالي سيلاً من الانتقادات – عن حق – لأسباب عديدة، أبرزها انحيازه الواضح للأثرياء على حساب الفقراء، وقيامه باقتطاعات قاسية من شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن توسيعه المتهور للدين العام، وهو ما أثار استياء شخصيات بارزة، حتى من أمثال إيلون ماسك نفسه.</p><p class='article-text'>غير أن ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين بشكل خاص، خصوصاً المهتمين بسوق سندات الخزانة الأمريكية أو الكيانات غير الأمريكية التي تحتفظ بأصول أمريكية، هو بند مدفون في أعماق هذا المشروع الضخم تحت مسمى «القسم 899»، فهذا البند يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على «الأشخاص المعنيين» من «الدول الأجنبية التمييزية» من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، ونسب الاقتطاع بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على استثماراتهم في الولايات المتحدة، وفق مقياس متغير، وهو ما يجعله بمثابة «ضريبة انتقامية» مستحدثة - كما يصفها بعض القانونيين - قد يستخدمها ترامب كأداة ضغط وترهيب للأصدقاء والخصوم على حد سواء خلال المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'>وعلى أفضل تقدير، يقوّض هذا التوجه الجهود السابقة لبناء نظام ضريبي عالمي تعاوني عبر منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقواعدها الخاصة بالأرباح منخفضة الضرائب. وفي أسوأ السيناريوهات، يظهر ذلك ترامب بصورة ملك إقطاعي أوروبي مصمم على استخدام الضرائب كأداة قوية يفرض من خلالها الجزية على الدول الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، يقوّض ذلك صورة أمريكا كموطن لقوانين استثمارية مستقرة ومتسقة؛ وهو ما أثار صدمة واسعة في الأوساط القانونية بدول مثل كندا.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «لارسون جروس» الاستشارية للضرائب عملاءها من أن: «القسم 899 سام، ويمثل تحولاً جذرياً محتملاً في مشهد الاستثمار الأجنبي». كما عبر نيل باس، المحامي الكندي البارز، في مذكرة خاصة عن المخاوف ذاتها بقوله: «الولايات المتحدة تعلن بذلك حرباً ضريبية تستهدف حلفاءها بالأساس».</p><p class='article-text'>ويشير جورج سارافيلوس، المحلل البارز في «دويتشه بنك»، في مذكرة أرسلها للعملاء إلى أن «القسم 899 يطعن بشكل صارخ في الطبيعة المفتوحة لأسواق رأس المال الأمريكية، من خلال استخدام الضرائب المفروضة على الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب، كوسيلة ضغط صريحة لتحقيق أهداف واشنطن الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإمكانية تحول هذا البند إلى قانون نافذ، فالإجابة الصادقة الوحيدة - وكما هي الحال مع معظم سياسات ترامب - هي «لا أحد يعلم على وجه اليقين»، فالرئيس الأمريكي معروف بأن تصريحاته غالباً ما تكون أكثر حدة من إجراءاته الفعلية. كما أن المحاكم الأمريكية تضع حدوداً لسلطاته أحياناً، مثلما شاهدنا مع قرارات المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، تكتنف القسم 899 سلسلة من التساؤلات وكثير من الغموض، فقد يصر مجلس الشيوخ على تخفيف حدة هذا البند أو إزالته تماماً. وإذا ما بقيت الضريبة الإضافية على حالها، فربما تُضاف أحكام تتيح للمستثمرين والشركات غير الأمريكية المتضررة موازنة هذه الزيادة الضريبية مقابل فواتيرها الضريبية في بلدانها الأصلية.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعريف مصطلح «الدولة الأجنبية التمييزية» غامضاً حتى اللحظة - رغم أن وزارة الخزانة من المفترض أن تقدم تقارير دورية بهذا الشأن - كما لم يتضح بعد ماهية المستثمرين والشركات التي قد تطالها هذه الإجراءات العقابية.</p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى، يبدو أن مشروع القانون يستهدف فقط المستثمرين والشركات غير الأمريكية الخاضعة أصلاً للضرائب الأمريكية، غير أنني أشرت مؤخراً إلى تحذير أطلقه البيت الأبيض في أمر تنفيذي من احتمال إلغاء قرار محوري صدر عام 1984 كان يعفي المستثمرين الصينيين، من بين آخرين، من ضريبة استقطاع سابقة بنسبة 30 % على أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث ذلك، فقد تتأثر تلك التدفقات المالية أيضاً بسبب القسم 899، وفق ما يرجحه محللون بارزون.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى عوامل الغموض المحيطة بهذا القانون الانقسامات العميقة داخل الدائرة المقربة من ترامب نفسه، فقد علمت من مصادر مطلعة أن بعض مستشاريه يتحمسون لفكرة فرض ضرائب انتقامية على الأجانب، معتقدين أنها ستلقى صدى إيجابياً لدى قاعدة «ماغا» المؤيدة له، كما يتوقع مركز أبحاث مقرب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن مثل هذه الضرائب قد تُدر عائدات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويبدو أن أشخاصاً نافذين في الإدارة مثل هوارد لوتنيك، وزير التجارة، متحمسون لإيجاد أدوات ضغط جديدة لاستخدامها في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تشير شركة المحاماة المرموقة «ديفيس بولك» إلى أن فرض هاتين المنطقتين - إضافة إلى المملكة المتحدة - ضرائب على الخدمات الرقمية قد يجعلها أهدافاً سهلة لإجراءات القسم 899.</p><p class='article-text'>غير أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يُرجح أن يكون هناك حذر شديد تجاه تفعيل القسم 899، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى تنفير المستثمرين العالميين من سندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لبيع كميات هائلة من سندات الحكومة الأمريكية لتمويل الدين العام المتضخم باستمرار، وهناك مؤشرات أولية بالفعل على هروب بعض رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ومهما كانت النتيجة النهائية، تبقى الحقيقة الأساسية أن مجرد وجود القسم 899 في مشروع القانون - بغض النظر عما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف - سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من تقويض الثقة العالمية، كونه يكشف أن فريق ترامب يدرس بجدية تحويل الحروب التجارية إلى حروب رأسمالية في المستقبل.</p>

قنبلة موقوتة في مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل» !

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها القوة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في كبح جماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل دفعه لإعادة النظر في قراراته. يأتي ذلك فيما يبدو الجمهوريون متقاعسين، والديمقراطيون غارقين في الفوضى، بينما يحرص الرؤساء التنفيذيون على الاختباء والاحتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يسير الشركاء التجاريون الأجانب للولايات المتحدة حول ترامب بحذر بالغ كما لو كانوا في حقل ألغام، ويحاول بعض القضاة عرقلة الأمور إلا أنهم لم يغيروا المسار. وعموماً، فإن أكثر ما يثير الخوف لدى ترامب هو ارتفاع تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الخوف عرضي، إذ تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مرتين بالتزامن مع انخفاض الدولار. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى تعويض مجزٍ نظير تحملهم مخاطر الاحتفاظ بالديون الأمريكية. ونظراً لأن انخفاض أسعار السندات يعني ارتفاع عوائدها، فإن الدولار وسندات الخزانة يسلكان في العادة مسارات متعاكسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرة الأولى، خلال أبريل، علق ترامب حربه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً، ما دفع أسعار السندات إلى التعافي. وفي المرة الثانية، الأسبوع الماضي، أعاد إشعال فتيل الحرب التجارية بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتهديده بفرض تعريفات على هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل». وتزامن اضطراب سوق السندات الأمريكية، مع «مكالمة لطيفة جداً» من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ليقنع ذلك ترامب بإعلان توقف آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، أن ترامب ليس المذنب الوحيد في أزمة تصاعد الدَّين العام الأمريكي، فمع بلوغه 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يسجل ثاني أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ودأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تعميق العجز منذ موازنة الأمور في ميزانية بيل كلينتون. وباستثناء باراك أوباما الذي حاول التوصل إلى اتفاق كبير مع الجمهوريين، إلا أن كل رئيس تجاهل الأوضاع المالية المتردية للبلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي كل من جورج دبليو بوش ودونالد ترامب في طليعة أسوأ هؤلاء الرؤساء، وهما اللذان حاولا إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة غير مُموّلة. ويحل جو بايدن في المرتبة الثالثة بعدهما، إذ لم يبذل جهوداً حثيثة لزيادة الضرائب لسداد مقابل الإنفاق الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكترث سوق السندات لكل هذا حتى الآن. لكن، ما الذي تغير؟ العامل الأول هو فيروس كورونا، إذ شكّلت الجائحة نهاية لحقبة التضخم المنخفض والأموال السهلة. </div></p><p class='article-text'>وأدت أسعار الفائدة القريبة من الصفر إلى أن تبدو الأمور كأنها بخير. ومهما بلغت إدارة الموازنة من السوء، فإن الإدارات الأمريكية تمكّنت من الرهان بصفة عامة على تخطي النمو لتكاليف الفائدة على الديون.</p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر تغير الآن. فقد مرر مجلس النواب في الأسبوع الماضي مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل» ومن المقرر أن يضيف 3 تريليونات دولار للدين الأمريكي العام خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ستلتهم تكاليف خدمة الدين حصة متزايدة من الكعكة. كما أن تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون قاسية اجتماعياً وغير كافية من الناحية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني، فهو الجانب النفسي لترامب في ولايته الثانية فهو أكثر ميلاً للجموح مقارنة بالفترة الأولى. ولعل ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، التي تسببت سوق السندات في إنهاء فترتها الوجيزة، مثال تحذيري واضح. </div></p><p class='article-text'>فقد اعتبرت سوق السندات الحكومية البريطانية وعود النمو التي بنت عليها تراس تخفيضاتها الضريبة غير الممولة تفكيراً خيالياً. ويمكن أن نرجع الجزء الأعظم من تردد وزيرة الخزانة في حزب العمال، راشيل ريفز، إلى خوفها من أن تلقى مصير تراس نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت ليز تراس في مقال نشرته الأسبوع الماضي في صحيفة «واشنطن بوست»، أنها لم تنسَ شيئاً مما حدث. ونصحت ترامب قائلة: «كان ما تعلمته من تجربتي هو القوة المطلقة للمؤسسة الاقتصادية العالمية». </div></p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الأطراف الفاعلة التي تحدد أسعار السندات، بما في ذلك المصارف المركزية، وصناديق التقاعد والتأمينات، وصناديق الثروة السيادية غير الغربية، علاوة على ملايين الأفراد.</p><p class='article-text'>لذا، تبدو المؤسسة العالمية التي واجهت تراس بعيدة عنى نسج المؤامرات، وأن هدفها ببساطة يكمن في الاستثمار في أصل آمن. لكن شكوكاً شبيهة بتلك التي حاقت بتراس تتسلل إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتردد في الوقت الراهن قول لأرنست همنغواي، وهو أن أمريكا تفلس تدريجياً لكن الأمر سيحدث فجأة. لكن هذه المقولة غير صحيحة، إذ لن تتعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها إلا بمحض إرادتها، وليس عنوة بالمرة. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث ذلك إذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين الأمريكي في وقت لاحق من العام. لكن هذا الشكل من إلقاء البلاد إلى التهلكة سيكون غريباً حتى بمعايير واشنطن في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>أو ربما يقرر ترامب فرض رسوم على حملة سندات الخزانة الأمريكية الأجانب، ما سيكون بمثابة تخلف عن السداد. وينظر بعض مستشاريه إلى هذا الأمر باعتباره وسيلة لخفض قيمة الدولار لتكون الصادرات الأمريكية أرخص.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فحتى ترامب نفسه قد يعارض فكرة إضرار البلاد بنفسها، لأن الإضرار بمقرضي الولايات المتحدة سيكون طريقة فورية لسحق السوق. من ثم، يبدو أن الحرب المتقلبة لترامب على أسس الاقتصاد التقليدية ستشكل مستقبلنا على الأرجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأسواق تنظر إلى نصف الكوب المملوء، فكلما تراجع ترامب عن الهاوية - من خلال إيقاف التعريفات، على سبيل المثال، أو الوعد بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول - فإنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مدفوعاً بالارتياح. وقوى السوق الموضوعية، تنحاز إلى التعاطي مع التصرفات المضرة بالنفس أنها سلوك غير طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وما عليك سوى العودة إلى هربرت هوفر في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي إذا ما أردت رئيساً أمريكياً كان شديد الاستعداد لخوض معارك ضد الواقع الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر ترامب شبيهاً بسابقيه من الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين من ناحية إيمانه بالتخفيضات الضريبية. لكن الجديد هو التشاؤم الذي يتسبب فيه ترامب بشأن مدى الثقة في الديون الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي حين تزداد ديون الولايات المتحدة، يطلق ترامب العنان لـ«غرب متوحش» أمام كل من العملات المُشفرة، والذكاء الاصطناعي، وإلى حد ما القطاع المصرفي. وسيكون من المبالغة توقع إزاحة الدولار الأمريكي عن عرشه كعملة الاحتياطي العالمي عما قريب، لكن من المهم أخذ احتمالية وقوع أزمة مالية عالمية على محمل الجد من الناحية الأخرى.</p>

ارتفاع تكلفة تقلبات ترامب الشديدة على الاقتصاد الأمريكي

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

<p class='article-text'>توقعت معالي نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لاسيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريبًا إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية “رؤية 2035” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعًا، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد “T2”، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.</p><p class='article-text'>واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجًا متوازنًا في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التصنيف الائتماني المرتفع للكويت يمنحها فرصًا جيدة للاقتراض من الأسواق الرأسمالية بشروط ميسرة وأكدت أهمية طرح أدوات الدين السيادية بطريقة مدروسة تدعم الاقتصاد المحلي دون أن تشكل عبئًا على الميزانية العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.</p>

وزيرة المالية الكويتية : إقرار قانون الدين العام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة الجديدة

<p class='article-text'>أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" إلى جانب عدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'>ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة وامتثالا للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع.</p><p class='article-text'>وأكد الموسى أهمية المشروع في تعزيز أعمال دائرة النفط وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة، نصوص ومواد مشروع القانون وأبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.</p>

استشاري الشارقة يجيز قانون ضريبة الشركات الاستخراجية

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية، وتشمل هذه التعديلات:<br></p><p class='article-text'>إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)<br>وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها. وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام. كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق. <br></p><p class='article-text'><b>الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار</b><br>وفي إطار التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام والابتكار، تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة. وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. سيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات. وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.<br></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.<br></p><p class='article-text'>ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.</p>

«المالية» تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات القانونية التي تدعم القطاع المالي بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً واستمرار نموه في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس مشروع قانون الضريبة المحلية للشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، الذي ينظم الالتزامات ويحدد الآلية المحاسبية في احتساب مبلغ الربح الخاضع للضريبة المحلية، إضافة إلى متابعة الأداء المالي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الاستراتيجية المالية ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتعزيز نموها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الناتج المحلي للإمارة.</p><p class='article-text'>ترابط اجتماعي</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، الذي تناول دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المواطنون في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وأكد المجلس دعمه لجهود رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي لتحقيق أهدافها.</p>

«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون الضريبة المحلية للشركات

<p class='article-text'>إيما أجييمانج - باولا تاما<br>قال الخبراء، إن محاولات منع بعض أكبر شركات العالم من تحويل الأرباح عبر الحدود، لتجنب دفع الضرائب «في خطر»، بعد فوز دونالد ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكان من المتوقع أن يرفع الاتفاق العالمي حصيلة الضرائب من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، بما يصل إلى 192 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>والاتفاق تم توقيعه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس في عام 2021، والتي قدمتها جزئياً العديد من البلدان - بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا - في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يقولون، إن الركيزة الأساسية التي تمنع الشركات الكبرى من دفع أقل من الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي البالغ 15 في المئة على أرباحها المؤسسية في جميع أنحاء العالم سوف تقوضها فترة ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>وقال وي كوي، أستاذ قانون الضرائب في جامعة كولومبيا البريطانية، إن «الركيزة الثانية في خطر»، ويعني هيكل اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها قد تؤثر على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية على الرغم من أن واشنطن لم توقع عليها كقانون، حتى وإن كانت طرفاً في الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وبموجب الركيزة الثانية فإنه إذا تم فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة أقل من 15 في المئة في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات، فيمكن للموقعين على الاتفاقية فرض ضريبة تكميلية، تُعرف باسم قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يعتقدون أن الدول لن تطبق القاعدة الآن على الشركات الأمريكية خوفاً من أن تنتقم منها إدارة ترامب - بما في ذلك من خلال فرض تعريفات جمركية باهظة على صادراتها لأمريكا.</p><p class='article-text'>وقال راسموس كورلين كريستنسن، الباحث الضريبي الدولي في كلية كوبنهاجن للأعمال، إنه يعتقد أن «التعريفات العقابية» تبدو الخيار الأكثر ترجيحاً «نظراً لأنها من السياسات المفضلة للإدارة القادمة».</p><p class='article-text'>وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على جميع السلع الصينية ورسوماً شاملة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة على بقية العالم. ويقول العديد من مستشاريه إنه يريد استخدام هذا التهديد بالتعريفات الجمركية لإبرام صفقات أفضل للشركات الأمريكية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وقال دانييل بون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، «ستكون هناك انتقادات وانتقام محتمل من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة ضد الولايات القضائية، التي تطبق ضرائب غير مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال وي كوي: «سيكون هناك تردد أكبر في تطبيق ضرائب غير مباشرة لأن ترامب سيكون في السلطة». وقال متحدث باسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم «سيواصلون العمل مع جميع البلدان لضمان نظام ضريبي دولي عادل وقائم على القواعد».</p><p class='article-text'>وقد دافعت الولايات المتحدة عن خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عهد إدارة بايدن، لكنها فشلت في تمريرها بالكونجرس، ويرجع ذلك جزئياً إلى مقاومة الجمهوريين لذلك.</p><p class='article-text'>والعام الماضي، وصف النائب الجمهوري جيسون سميث الاتفاق بأنه «استسلام ضريبي عالمي من جانب بايدن». كما هاجم الإصلاحات التي تستهدف حسب قوله «قتل الوظائف الأمريكية، والتنازل عن السيادة على قانوننا الضريبي وتسليم ميزة تنافسية للصين».</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي صاغ سميث مشروع قانون لزيادة معدل الضريبة على أرباح الشركات، التي يقع مقرها الرئيسي في ولايات قضائية تفرض «ضرائب خارج الإقليم وتمييزية» ضد الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية، لكن مشروع القانون لم يتم تمريره أبداً.</p><p class='article-text'>وقال دانييل بون، إن التعريفات الجمركية ومشروع القانون الجمهوري من المرجح أن يكونا «جزءاً من المناقشة»، عندما يتعلق الأمر بالتدابير الانتقامية المحتملة من قبل الولايات المتحدة، وقال بون وكوي، إن كندا من المرجح أن تكون في مرمى نيران الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت الجارة الشمالية للولايات المتحدة أيضاً بتنفيذ ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي تفرض بنسبة 3 في المئة على الإيرادات التي تتجاوز 20 مليون دولار كندي (14.4 مليون دولار)، وهو ما سيؤثر على العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقال بون: «أعتقد أنهم سيكونون هدفاً للانتقام تماماً مثل الولايات القضائية الأخرى. .</p><p class='article-text'>وتعد كندا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لذا أعتقد أنه سيكون من السيئ للغاية أن يكون هناك تصعيد، سواء من حيث الحروب التجارية أو الضرائب».</p><p class='article-text'>ووفقاً لراسموس كورلين كريستنسن، كان الاتحاد الأوروبي، الذي يضم كولاية قضائية معظم البلدان التي تطبق الحد الأدنى العالمي للضريبة، هو «الهدف الأكثر وضوحاً» الآخر للانتقام الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعد الحد الأدنى العالمي للضريبة جزءاً مهماً من جعل الضريبة الدنيا العالمية فعالة، لذلك سيكون من الصعب إضعافه»، لكن وفقاً للمحللين، من غير المرجح أن يحدث تقدم للركيزة الأولى لإصلاحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي كانت البلدان تكافح بالفعل لإنجازها، مع وجود ترامب على رأس السلطة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الركيزة إلى جعل مجموعات التكنولوجيا الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات الأخرى تدفع المزيد من الضرائب في المكان الذي تمارس فيه أعمالها، ومع ذلك فإن هذا يتطلب موافقة الولايات المتحدة على حصول دول أخرى على حقوق ضريبية على شركاتها.</p><p class='article-text'>وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات الدولية: «كان السؤال المثار لبعض الوقت بخصوص الركيزة الأولى: متى يتم إعلان وفاتها، وأعتقد أن (6 نوفمبر) ربما كان موعد إعلان الوفاة».</p><p class='article-text'>وقال ويل موريس، رئيس السياسات الضريبية العالمية في شركة «بي دبليو سي»، إن أحد المخاطر التي تواجه الشركات المتعددة الجنسيات هو أنه إذا فشلت الركيزة الأولى فقد يؤدي ذلك إلى طوفان من ضرائب الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>حيث فرضت البلدان ضرائب على شركات التكنولوجيا من جانب واحد، لكن المحللين قالوا إن الدول التي تسلك هذا المسار قد تتعرض أيضاً للانتقام من الإدارة الأمريكية الجديدة. وكانت إدارة ترامب السابقة شرعت في تحقيقات حول 11 دولة فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية أو كانت تخطط للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت قدم ممثلو التجارة الأمريكيون إخطارات بموجب المادة 301 - وهو الإجراء الذي تستخدمه الإدارات لفرض التعريفات الجمركية على الواردات - على جميع الدول الـ 11. وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة عالمية:</p><p class='article-text'>«يجب على أي طرف يمضي قدماً في ضريبة الخدمات الرقمية من جانب واحد أن يتوقع تدابير مضادة من الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن تؤخذ فكرة أنها قد تظهر بعض ضبط النفس على محمل الجد».</p><p class='article-text'>وقد تكون بعض الولايات القضائية على استعداد لتحمل المخاطر، لذلك لم يستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي القيام بذلك بمفردهم عبر فرض رسوم كبيرة على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية إذا فشلت الركيزة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال فوبكي هوكسترا، المسؤول عن سياسات الضرائب في الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية القادمة: «لا يمكن أن لا نفرض ضرائب على هذه الشركات (التكنولوجية)، لأننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق عالمي، والأفضل هو القيام بذلك عالمياً، لكن هذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتعين عليّ الاجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وإيجاد حل ثانٍ أفضل».</p>

نتائج البحث عن: مشروع قانون الضريبة